به نقل از «امتداد نیوز»

ابزار جدید برای فروش اموال مازاد و واگذاری دارایی‌های بانکی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۱۶۰

امتداد - بانک‌ها می‌توانند از محل واگذاری اموال مازاد خود نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  با اعلام بانک مرکزی، امکان راه‌اندازی ۳ صندوق سرمایه گذاری در شبکه بانکی ایجاد شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزار‌های تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور هم تاکنون بار‌ها به مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های تملک شده توسط بانک‌ها تاکید کرده است. سال گذشته رئیس قوه مجریه در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد. در این ۵ فرمان، صراحتا به موضوع واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها اشاره شده است.

ضرورتی که همواره مورد تاکید عالی‌ترین مقام بانک مرکزی هم قرار گرفته است. پیش‌تر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بیان کرد: لیست اموال بانک‌های مختلف را در چارچوب سامانه‌های بانک مرکزی در اختیار داریم که براساس آن بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی و مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. 

وی افزود: در حال حاضر با بانک‌هایی که اموال مازاد دارند و از طرفی دیگر با اضافه برداشت هم مواجه هستند، جلساتی برگزار می‌کنیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بانک‌ها موظف هستند اموال مازاد خود را واگذار کنند و اضافه برداشت خود را نیز به صفر برسانند. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است، گفت: این موضوع را با همکاری بانک‌ها دنبال می‌کنیم تا طی برنامه زمان‌بندی مشخص اموال مازاد واگذار شود و درغیراینصورت مشمول مجازات انضباطی بانک مرکزی هم خواهند شد.

حبس منابع بانکی در املاک به زیان بانک‌هاست

نکته جالب اینجاست که حبس منابع بانک‌ها در املاک و مستغلات طی سال‌های گذشته، خیلی هم به نفع خود شبکه بانکی نبوده و در مواردی شاهد این بودیم که بانک مربوطه سودی از این قِبَل دریافت نکرده است. در همین راستا صمد عزیزنژاد عضو هیئت مدیره بانک ملی به خبرنگار ایبِنا گفت: همکاران بنده در حوزه مالی با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این املاک فروخته می‌شد و از محل بازگشت این تسهیلات مجددا تسهیلات جدید پرداخت می‌شد، سودی که از آن محل عاید بانک می‌شد، بسیار بیشتر از نگهداری این املاک و مستغلات بود.

وی ادامه داد: با بررسی ارقام و اعداد به این نتیجه رسیدیم که فروش این املاک ۱۰ درصد سود بیشتری نصیب بانک می‌کرد ضمن اینکه هزینه‌های نگه‌داری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالاست و موجب می‌شود که با فروش این املاک هزینه‌های بانک نیز کاهش یابد. 

برخی از مدیران بانک‌های خصوصی هم معتقدند واگذاری‌ها به رفع ناترازی و کمبود منابع بانک‌ها کمک می‌کند. در همین خصوص علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بیان کرد: اراده جدی براین است، املاک مازاد بانک واگذار شود تا به نقدینگی و ناترازی بانک کمک کند چرا که کار بانک بنگاهداری نیست و با واگذاری این املاک به وضعیت سودآوری آن کمک خواهد شد و تلاش ما بر این است تا در پایان ماه‌های آینده کارنامه موفقی در این رابطه ارائه دهیم.

رونق بازار مسکن در پی فروش اموال مازاد بانک‌ها

مزیت دیگرفروش املاک مازاد بانک‌ها را می‌توان در بازار مسکن جستجو کرد. هادی رهگشای کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بیان کرد: درصورتیکه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، دارایی‌های خود را با نیت فروش عرضه کنند و به دنبال سوددهی آنچنانی نباشند، این اموال به سرعت به فروش خواهد رسید. اقدامی که درنهایت روند نزولی قیمت‌ها و کاهش انتظارات تورمی در بازار املاک را در پی خواهد شد. 

پیش‌تر هم عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، بحث واگذاری اموال مازاد و دارایی‌های بانک‌ها از طریق بازار سرمایه است، گفت: این موضوع مورد تایید وزارت اقتصاد قرار گرفته تا اموال مازاد و دارایی‌ها به سمت بازار رفته و کشف قیمت شود و سازوکار بازار سرمایه را در واگذاری‌ها داشته باشد.

با فروش و واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرمایه آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها می‌توانند در قالب تسهیلات‌دهی، این سرمایه را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: واگذاری اموال مازاد اموال مازاد بانک ها املاک و مستغلات اموال مازاد بانک مرکزی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط تنصیف دارایی

  این موضوع در قانون ذکر نشده وبراساس توافقی دو‌طرفه درعقدنامه است که مردهنگام عقد با امضای آن، خود رامتعهدمی‌کند. اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن، قابل ‌اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط، قبل از درخواست وی وجود ندارد. یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد از زوجه طلاق بگیرد و وی ارائه‌کننده درخواست باشد و نه این که زوجه خواهان آن باشد. چنانچه سوءرفتار و سوء‌اخلاق زوجه علت جدایی زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف نصف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلا هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل‌استفاده نخواهد بود. دراین شرط عبارت تا نصف دارایی یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ ‌درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه است. یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است‌؛ لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند. زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست‌آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود. موجود بودن اموال، شرط لازم برای اجرای شرط نصف شدن دارایی مرد است‌؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است‌؛ لذا به نظر باید دیون زوج نیز مد نظر قرار گیرد. جرم فرار از دین، مشمول دین می‌شود و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نیست. در پایان باید توجه داشت، استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب ‌شأن زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان‌پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد؛ به عبارت دیگر زوج نمی‌تواند دفاع کند که خانه‌ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد، تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.